تارنمای ارتباطات و فرهنگ




     


خلاصه فصل پنجم کتاب حمید مولانا

خلاصه فصل پنجم / سیاست‌های ارتباطی و برنامه ریزی برای توسعه

تعریف برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطی

تعریف یونسکو: مجموعه‌ای از اصول و هنجارها که برای راهبردی رفتار نظام‌های ارتباطی به وجود آمده‌اند.

تعریف مولانا: اصول سیستماتیک نهادینه شده، هنجارها و رفتارهای هایی که از طریق مکانیزم های قانونی و حقوقی و یا از طریق استنباط تاریخی به وجود آمده است تا شکل گیری، توزیع و کنترل ارتباطات در هر دو جنبه انسانی و تکنولوژیک را راهبری کند.

برنامه ریزی ارتباطی بر استراتژی ها و عملکردهای خاص و عام مربوط به هدفهای کوتاه مدت و درازمدت سیاست

مورد نظر، در راستای اجرا و اتمام آن اهداف، دلالت می کند.

استراتژی ها و نگر شها

بررسی ادبیات و نهادهای دست اندرکار برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطی برخوردهای پژوهشی زیر را مشخص می سازد:

  1. برنامه ریزی دراز مدت با هدف توزیع عادلانه تر قدرت ارتباطی در آینده جامعه.
  2.  برنامه ریزی همه سونگر برای بررسی همه جنبه های نظام ارتباطی در چهارچوب گسترده تر اجتماعی  سیاسی جامعه.
  3.  ارتباطات حامی توسعه برای ترغیب مشارکت جریان های ذی نفع در یک پروژه و ضمانت اجرای موفقیت آمیز آن.
  4.  ارزیابی و انتقال تکنولوژی، به ویژه نوآوری های ارتباطات ماهواره ای، تلویزیون سیمی و شبکه های کامپیوتری دوربرد.
  5.  نظارت و مقررات و پیامدهای حقوقی و نهادی آن.
  6.  نگرش های هنجاری و هدف گرا که در آنها مشی برنامه اطلاعاتی در زمینه رشد دیدگا ههای سیاسی و فرهنگی مردم یک نقش فعال است. رشد دیدگاه ها از طریق برنامه های جایگزین ومنتقدانه علمی می شود.
  7.  اقتصاد اطلاعات و آن تعیین سهم بخش اطلاع رسانی اقتصاد در رشد همه جانبه اقتصادی است.
  8.  نگرش همگرا به یک روش شناسی فراگیر و یکپارچه

"این فصل کتاب دکتر مولانا توسط آقای مقدسی خلاصه شده است و جز منابع امتحانی درس "غرب شناسی و سیاست های ارتباطی آن" است."

 

 

 


خلاصه فصل پنجم / سیاست‌های ارتباطی و برنامه ریزی برای توسعه

تعریف برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطی

تعریف یونسکو: مجموعه‌ای از اصول و هنجارها که برای راهبردی رفتار نظام‌های ارتباطی به وجود آمده‌اند.

تعریف مولانا: اصول سیستماتیک نهادینه شده، هنجارها و رفتارهای هایی که از طریق مکانیزم های قانونی و حقوقی و یا از طریق استنباط تاریخی به وجود آمده است تا شکل گیری، توزیع و کنترل ارتباطات در هر دو جنبه انسانی و تکنولوژیک را راهبری کند.

برنامه ریزی ارتباطی بر استراتژی ها و عملکردهای خاص و عام مربوط به هدفهای کوتاه مدت و درازمدت سیاست

مورد نظر، در راستای اجرا و اتمام آن اهداف، دلالت می کند.

استراتژی ها و نگر شها

بررسی ادبیات و نهادهای دست اندرکار برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطی برخوردهای پژوهشی زیر را مشخص می سازد:

  1. برنامه ریزی دراز مدت با هدف توزیع عادلانه تر قدرت ارتباطی در آینده جامعه.
  2.  برنامه ریزی همه سونگر برای بررسی همه جنبه های نظام ارتباطی در چهارچوب گسترده تر اجتماعی  سیاسی جامعه.
  3.  ارتباطات حامی توسعه برای ترغیب مشارکت جریان های ذی نفع در یک پروژه و ضمانت اجرای موفقیت آمیز آن.
  4.  ارزیابی و انتقال تکنولوژی، به ویژه نوآوری های ارتباطات ماهواره ای، تلویزیون سیمی و شبکه های کامپیوتری دوربرد.
  5.  نظارت و مقررات و پیامدهای حقوقی و نهادی آن.
  6.  نگرش های هنجاری و هدف گرا که در آنها مشی برنامه اطلاعاتی در زمینه رشد دیدگا ههای سیاسی و فرهنگی مردم یک نقش فعال است. رشد دیدگاه ها از طریق برنامه های جایگزین ومنتقدانه علمی می شود.
  7.  اقتصاد اطلاعات و آن تعیین سهم بخش اطلاع رسانی اقتصاد در رشد همه جانبه اقتصادی است.
  8.  نگرش همگرا به یک روش شناسی فراگیر و یکپارچه

 

این استراتژی ها باید با مشکل عمده در سطوح نهادی، ملی و بین المللی مقابله کنند.

نخستین مشکل این است که درحالی که آزادی ارتباط در سطح هنجاری خود یک هدف بسیار دلپذیر اجتماعی است، واقعیت های امنیت ملی و منافع تجاری و سیاسی غالباً در سطح برنام هریزی بر سیاس تگذاری ها و طر حریزی های ارتباطی تأثیر گذاشته یا حتی آنها را به کنترل می گیرند.

مشکل دوم، کاربرد تکنولوژی ارتباطی بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر مردم است. ریشه مشکل در اینجاست که نه تنها برنام هریزی ها و سیاس تگذاری های ملی ارتباطی غالباً ناهماهنگ است، بلکه گروه های ذی نفع تجاری و سیاسی نیز در این برنامه ریزی ها اعمال نفوذ می کنند.

و بالأخره سومین مشکل، ماهیت پراکنده برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های ارتباطی است که غالباً بدون در نظر گرفتن ماهیت همگرای ارتباطات در همه قلمروهای فعالیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، فقط بر هدف های محض نهادی و بر روند بوروکراتیک تصمیم گیری متمرکزاست.

 

تصمیم های مربوط به گزینش ها و سیاست گذاری های استراتژیک عبارت اند از :

  1. ابعاد تحول فردی در برابر جمعی
  2.  طرح های توسعه مبتنی بر سرمایه در برابر طرح های مبتنی بر انسان
  3.  زیرساخت های ارتباطی درازمدت در برابر کوتاه مدت
  4.  برنامه ریزی غیرمتمرکز در برابر متمرکز و پروژه های محلی در برابر ملی
  5.  گزینش و ایجاد توازن میان قلمروهای روستایی و شهری

 

تأکید اکثر آثار مربوط به برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطی بر این محور است که نقش تکنولوژی ارتباطی در توسعه ملی این است که نگرش ها و رفتارهای مخاطب را تغییر دهد.

عده ای هم هستند که »سیاست انعکاسی» را تأیید می کنند. در این سیاست مخاطب از طریق ارتباطات تعاملی و واکنشی آموزش می بیند.

هدف ها و استراتژی های توسعه ارتباطی عمدتاً از کنش متقابل پاره ای از عوامل تأثیر می گیرند. عمده ترین این عوامل عبارتند از:  نیازها و توقعات مردم، محدودیت ها و امکانات کشور به لحاظ منابع و کیفیت رهبری که در یک محیط پویای داخلی و بین المللی، این منابع محدود را به نیازها و تقاضاهای نامحدود اختصاص می دهد.

 

برداشت های تازه ناشی از کاربرد برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطی در کشورهای روبه توسعه طبق نظرات کمیسیون مک براید، سیاست های جدید نباید صرفاً بر نگرش رشد از درون استوار باشد، بلکه باید موقعیت ها و مخاطرات خارج از محیط ملی را نیز در نظر بگیرد. به این موارد باید اولویت داد:

  1. ایجاد جریان های غیر عمودی ارتباطی؛
  2.  اصلاح ساختارهای موجود و دموکراتیزه کردن آنها؛
  3.  گزینش تکنولوژی و ابزارهای فنی نوین؛
  4.  خنثی سازی نکات منفی که از تحولات تکنولوژ یک ناشی می شود؛
  5.  ایجاد تسهیلات آموزش.

 

نگرش های تکنولوژیک و نهادی

اکثر آثار، پژوهش ها و دستورالعمل هایی که درباره برنام هریزی و سیاس تگذاری ارتباطی وجود دارد، در دو قلمرو متمرکز شده است:

  1. میانجیگری تکنولوژی
  2.  ترتیبات نهادی.

با این همه، این دو موضع گیری، قلمروهایی اختصاص نبوده و آنان که به دیدگاه تکنولوژیک کشیده شده اند با آنان که عمدتاً بر ترتیبات نهادی تکیه می کنند، نقاط مشترک فراوانی دارند.

سمت گیری تکنولوژیک را می توان در آثار نویسندگانی چون «ایتل دو سولاپول» و «ادوین بی. پارکر» دید. از نظر »پول» رسانه های ارتباطی دوربرد بین المللی برای پیشرفت کشورهای روبه توسعه جنبه حیاتی دارند. طبق نظر »پول» از آنجایی که  «فرهنگی علمی و فنی یک فرهنگ جهانی است، هر کشوری که در این امر خطیر

جهانی خود را از جریان دانش جدا کند، بهای سنگینی خواهد پرداخت».

«پارکر» نیز بر تکنولوژی و نهادهای ارتباطی سطح بالا در برنامه ریزی های ارتباطی تأکید می کند. کشورهای مختلف به آمیزه های گوناگون تکنولوژی نیاز دارند و به هنگام انتخاب سیاست های اطلاعاتی باید نوعی «توازن» ایجاد کنند.

عده ای از افراد و مکتب های فکری گوناگون بر جنبه »ترتیبات نهادی « در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های ارتباطی پافشاری کرده اند.این عده معتقدند که پژوهش و برنامه ریزی در زمینه ارتباطات و توسعه یک وظیفه دشوار است. باید دیدگاه ارتباطی وسیع تری را به مثابه جزئی از نظام بزرگ تر توسعه اتخاذ کند.

از دیدگاه هواداران »ترتیبات نهادی «، تحلیل گر در عین حال باید به خود نظام ارتباطی و روابط ساز ههای آن نیز توجه خاص داشته باشد.

دیدگاه مذکور تلاش می کند از طریق ارائه یک طرح ریزی عملی برای پژوهش، ارزیابی، برنامه ریزی و فراگردهای تصمیم گیری، این وظیفه را به انجام رساند. برداشت اصلی این است که برنام هریزی ارتباطی در توسعه به سبب ضرورت تغییر، آغاز م یشود. لذا این چهارچوب ها برای استفاده عملی برنامه ریزان و تصمیم گیران به وجود آمده است.

به عنوان مثال، «ویلبر شرام» ضمن تأکید بر جبر تکنولوژی، سعی می کند آنچه را که وسایل ارتباط جمعی می توانند و یا نمی توانند در روند توسعه انجام دهند، شرح دهد.

«رابرت هورنیک» نیز اخیراً تعدادی از نقش هایی را که تکنولوژی ارتباطی می تواند  چه به طور غیرمنتظره

و چه به طور طبیعی  ایفا کند، مشخص کرده است. اثر هورنیک تا حدودی به کار شرام شبیه است. هورنیک این نقشها را برای ارتباطات بر می شمارد: ارتباطات به مثابه «بلندگوی ارزان» ،« سازمان دهنده نهادی» ، «سازمان دهنده و حفظ کننده» ، «مشروعیت بخش و انگیزه دهنده».

«آلن هنکوک» چهارچوبی ارائه کرد که در آن روابط گردشی کن شهای مختلف در فرایند »برنامه ریزی و اجرا « با »عوامل کاربردی پژوهشی، برنامه ریزی و تصمیم گیری « مشخص شده بود. شبکه برنامه ریزی هنکوک به کنش ها در سطوح مختلف سازمانی هم سازی می بخشید.

عده ای از محققان از جمله »مجید تهرانیان « در زمینه برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطی به تحلیل های مقایس های نهادی پرداخته اند.

«آلن هنکوک»: »شکل برنامه ریزی « که در نخستین گام با آن مواجه ایم، »استراتژیک « است و برخلاف جنبه »اجرایی « عمدتاً با تعیین سیاست و ترجمان آن با اهداف و استراتژی ها سروکار دارد. جان میدلتون نیز با هنکوک هم عقیده است، میدلتون می گوید: کاربرد تئوری برای راهبری استراتژی توسعه یک بخش اصلی برنامه ریزی است.

ارزیابی منابع یک مؤلفه حساس در فرایند برنامه ریزی است که علاوه بر شناخت و برآورد، ارزیابی توزیع، توزیع دوباره منابع و گسترش این منابع را در برم یگیرد. منابع ارتباطی موجود را می توان به سه مقوله تقسیم کرد:

  1. ارتباطات سنتی و کنش های متقابل بین فردی
  2.  وسایل ارتباط جمعی سنتی و ارتباطات دوربرد
  3.  تکنولوژی برتر و کاربردهای فضایی آن

 

در هر حال، اصل مطلب این است که برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطی در هر جامعه و کشوری از عوامل عینی محیط خود تأثیر می پذیرد. سیاست گذاری یک مرحله مقدماتی است که در آن مشکلات شناسایی می شوند و تلاش های مشخص دولت در راستای تعیین جهت به عمل می آید.

اگرچه ضرورت کنترل و وضع مقررات برای صنایع تکنولوژی ارتباطی و اطلاع رسانی رسمیت یافته است، اما در اکثر کشورها، درباره مبانی فلسفی و سیاسی اتخاذ بهترین شیوه برخورد (در هر کشور مفروض) توافق ناچیزی وجود دارد.

سیاست گذاری در جهان سوم جبراً تحت تأثیر نیروهایی است که در خارج از سطح ملی قرار دارند. نفوذ سیاسی اقتصادی و دیپلماتیک، یک نفوذ آشکار است، اما تأثیر سازمان های خصوصی بر روند تصمیم گیری های دولت یک نفوذ مهم تر است. این شرکت های غول آسای چند ملیتی هستند که در اکثرمواقع حامل های تکنولوژی و بدعت گزاری می باشند.

«حمید مولانا»: »موضع سوداگرانه شرکت های چند ملیتی چنان است که کشور میزبان عملاً در موضع پایین تری قرار می گیرد، چرا که عرضه کننده تکنولوژی به سبب انحصاری که بر »دانش کاربرها « دارد، عملاً در موضع قوی تر قرار می گیرد.

 

پس از سیاست گذاری، مراحل برنام هریزی آغاز می شود. برای برنامه ریزی دو مرحله وجود دارد:

  1.  راهبردی
  2. اجرایی

دلیل اینکه مرحله راهبردی به این نام خوانده می شود این است که در این مرحله برنامه ریزان گردهم می آیند، سازماندهی می کنند، اطلاعات را برآورد می کنند و طیف وسیع اقدامات و هدف های جایگزین را مطرح م یسازند، برنامه ریزان در همین مرحله تصمیم می گیرند که کدام برنام هها را اجرا و کدام راهبردها را تعقیب کنند. گردآوری اطلاعات در مرحله نخست اهمیت قرار دارد. اطلاعات باید فراگیر و دقیق بوده و با شیو ههای گوناگونی گردآوری شده باشد.

اگرچه شیوه های تحلیلی نظیر »برآورد منابع ،« »تحلیل روند « و تحلیل های مبتنی بر »هزینه  سود « درباره نیازهای ویژه، اطلاعات کمّی و ملموس را فراهم م یکند، اما شیوه هایی نظیر »ذهن انگیزی «، پژوهش های مبتنی بر »مطالعات موردی « و شیوه دلفی درباره مفاهیم، نظرات و مسائل پیچیده ای که برآوردهای کمیتی قادر به طرح آنها نیستند، اطلاعات مهمی را گردآوری می کنند.

اگرچه گردآوری اطلاعات، سازماندهی و ارزیابی از مراحل مهم اولیه در مرحله برنامه ریزی راهبردی به حساب می آید، اما وجود اطلاعات در کل فرایند سیاس تگذاری، برنامه ریزی و اجرا ضرورت دارد. هنکوک بر این نکته تأکید می کند که وجود یک بانک اطلاعاتی جامع که خوب سازماندهی شده باشد، برای تضمین برداشت های صحیح و تصمی مگیری های سریع و همچنین شناسایی طیف کامل راه حل های متقابل کاملاً ضرورت دارد.

درباره نهادهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی، زیرساخت های مادی و طبیعی و همچنین تحولات تکنولوژیک باید اطلاعات ویژه ای داشت. نوع اطلاعات مورد نیاز شامل داده های کمی و کیفی می شود: »داده های کمی « مانند آمار، میزان رشد تاریخی و اهداف کمی. و »داده های کیفی « مانند شناسایی هنجارهای اجتماعی، نظام های ارزشی، توقعات، پیشینه تاریخی و مواردی چون شرایط حقوقی، قوانین آیین نامه ای و ساختار اجتماعی و سیاسی.

هنگامی که اطلاعات کافی ب هدست آمد، برنام هریزان می توانند، طیف هد فهای جایگزین و شیوه هایی را که باید بررسی شوند، فراهم کنند. برای این منظور چندین ابزار وجود دارد. »ساده نگاری » ،« تحلیل واکنش شناسی » ،« تحلیل اجرایی ،« »نمودارنگاری مراحل اجرایی » ،« تعیین سناریو « و »برآوردهای علت و معلولی « تنها نمونه هایی از شیوه هایی است که می تواند در بررسی طرح های پیشنهادی مورد استفاده قرار گیرد.

آخرین گام در مرحله برنامه ریزی راهبردی این است که درباره اینکه کدام هدف، کدام شیوه، و کدام پروژه مشخص به اجرا درآید، تصمی مگیری شود.

در اغلب مواقع، تحلیل های »هزینه  فایده » ،« ساده نگاری « و تحلیل جدید »واکنش شناسی» در این مقطع از فرایند برنامه ریزی به کار گرفته می شود تا نشان دهد کدام جایگزین ها از بالاترین ظرفیت برای موفقیت برخوردارند، کدام جایگزین بیشترین فایده را با کمترین هزینه مالی و انسانی دارد و بالأخره اینکه کدام جایگزین بیشترین نتایج مطلوب را به بار می آورد.

اکنون برنامه ریزان وارد مرحله اجرایی می شوند، مرحله ای که در بین پروژه ها سازماندهی، اجرا و هماهنگ می شوند. طی چند سال گذشته تأکید برجنبه مدیریت پروژه ها بوده است. بر ابزارهای نسبتاً عمومی مدیریت (مثل شیوه بررسی ارزیابی برنامه، »نمودارنگاری مراحل اجرایی « و »مدیریت معطوف به هدف «) که مشخصاً برای دشواری های اجرای توسعه به کار می رود، متمرکز است.

نظریات مورد استفاده عبارتند از: »نظریه تصمیم «متعلق به هربرت سیمون، شیوه های مدیریت X و Y (شیوه جه تدهی و کنترل افراد در کار  مترجم) که از نظری ههای مک گریگور است و نظریه »شبکه مدیریت» متعلق به بلیک و موتون که شیوه های مدیریت را در آمیزه متفاوت نگرانی برای مردم و نگرانی برای نحوه عمل شناسایی می کند. اکثر این محققان با تأکید اولیه بر حلقه »بازفرست «بیشتر از یک نگرش اجرایی در مدیریت توسعه برخوردارند.

ارزیابی و برآورد برای ادغام تغییرات ناشی از کسب تجربه در سایر مراحل، گام نهایی را در مرحله برنام هریزی اجرایی تشکیل می دهد. »مطالعات موردی » ،« زمینه پژوهی « و تحلیل »هزینه  فایده « پس از پروژه، همه از ابزارهای مفید برآورد موفقیت پروژه و راه های بهبود آن هستند. مهم است که این برآورد هم کیفی و هم کمی باشد. پروژه ها را باید براساس نسبت بیشترین ارزش و کمترین هزینه برآورد کرد.

«هنکوک»: ارزش یک منبع ارتباطی را به بهترین شکل می توان برحسب کافی بودن، در دسترس بودن و سطح مشارکت آن تعیین کرد.

اگرچه مرحله های سیاست گذاری، برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی اجرایی را به مثابه سه مرحله مجزا از یکدیگر مشخص کردیم، اما باید بدانیم که در فرایند پویای توسعه ارتباطی این سه مرحله با یکدیگر تداخل می کنند و با هم ارتباط می یابند.

فرایندهای سیاست گذاری و برنامه ریزی تحت نفوذ و تأثیر چند عامل قرار می گیرند که میدلتون چهار مورد آنها را که برای برنامه ریزان توسعه از اهمیت برخوردارند، شناسایی کرده است:

 

  1. انگاره اجتماعی
  2.  جنبه نظام
  3.  هدف های ارتباطی
  4.  منابع ارتباطی

 

 

انگاره اجتماعی

این چهار عامل که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، بر سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ارتباطی هم اثر گذارند. این چهار عامل روی هم رفته چهارچوب برنامه ریزان را تعیین می کنند.

«سیاست» با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی تعیین می شود.  این شرایط، به

همراه شرایط اجتماعی، فرهنگی و نظام های ارزشی، اساس انگاره حاکم اجتماعی را تشکیل م یدهند. به عنوان مثال، ممکن است سیاست گذاری به شکل صورت گیرد که این بخش خاصی از جمعیت را از منافع توسعه محروم کند نه به خاطر تلاش آگاهانه برای حذف بلکه به این خاطر که اصلاً از نظر فرهنگی و اجتماعی به رسمیت شناخته نشده اند.

 

            جنبه نظام

«جنبه نظام» به نوع و اندازه نظام باز می گردد و این سیاست گذاران و برنامه ریزان اند که نوع و اندازه نظامی را که می خواهند در آن کار کنند، پیش بینی می کنند. نظام ها می توانند بر زنجیره ای از »بزرگ و متمرکز « تا »کوچک و غیرمتمرکز « قرار گیرند. این »جنبه نظام « است که سطح برنام هریزی، سطح تعیین هدف ها و سطح به کارگیری منابع را تعیین می کند.

 

            هدف های ارتباطی

هدف های ارتباطی در تعیین منابع و شیوه های مورد استفاده، نقش حیر تآوری دارند و در همین قلمرو هدف هاست که می توان شاهد مستحک مترین پیوند میان کنش ارتباطی و مفاهیم تئوریک طرح شده در این زمینه بود. لسول و »شرام « سه هدف عام را مشخص کرده اند. هدف های ویژه را م یتوان در درون این سه هدف صورت بندی کرد:

»نظارت » ،« انتقال « و »هماهنگی 24.« نظارت شامل گردآوری و سازماندهی اطلاعات است. ارائه اطلاعات، آموزش و امتناع، هدف انتقال است و هماهنگی در خدمت تسهیل مدیریت است.

»میدلتون « نیز دو هدف دیگر را به این مجموعه م یافزاید: »محاوره « و »سرگرمی «. محاوره یک تبادل و یا یک کنش متقابل است.

فریره معتقد است محاوره یک پیوند ارتباطی است و می تواند درکی را ب هوجود آورد که جامعه براساس آن توانایی بالقوه خود را بارز کند.

مولانا آن را چنین تعریف می کند: »ارزشی که مشخصه جنبش های انقلابی معاصر در سراسر جهان است. «

«سرگرمی» هم اخیراً به عنوان یکی از هدف های توسعه ارتباطی به رسمیت شناخته شده است. نیاز به سرگرمی م یتواند برای ایجاد زیرساخت های ارتباطی مثل شبک ههای سخن پراکنی و سیستم های صوتی ایجاد انگیزه کند. در سطح فردیف نیاز به سرگرمی همچنین می تواند انگیزه دستیابی به سخ تافزارهای ارتباطی نظیر تلویزیون، رادیو و تلفن را تقویت کند. سرگرمی یک انگیزه دهنده بزرگ است، وقتی مردم سرگرم می شوند، گوش می دهند.

 

            منابع ارتباطی

عامل چهارم، »در دسترس بودن منابع « است. از این جهت اهمیت دارد که دس تاندرکاران توسعه باید به منابع موجود دسترسی داشته باشند.

ارزیابی منابع ارتباطی یکی از حسا سترین مؤلفه های فرایند برنامه ریزی است. این فرایند شامل شناسایی و ارزیابی منبع، ارزیابی توزیع و امکانات توزیع دوباره و یا گسترش امکانات می شود.

منابع موجود برای توسعه را که مورد استفاده برنام هریزان و سیاست گذاران قرار می گیرد، به سه دسته تقسیم کرد: »کنش های متقابل بین فردی سنتی، وسایل ارتباط جمعی سنتی و ارتباطات دوربرد، و بالأخره کاربردهای تکنولوژی فضایی. طبعاً این مقولات با هم تداخل دارند و مؤثرترین شیوه استفاده از آنها، ترکیب مکمل دو یا سه نوع منبع است.

 

برنامه ریزی و سیاست گذاری دست کم دو مشخصه مشترک دارند.

  1. هر دو نیازمند برون دهی و عمل از سوی افراد و گروه ها هستند.
  2.  هر دو نیازمند این امرند که قدرت به افراد و گروه های برنامه ریز و سیاست گذار، اعطا شود.

قدرتی که در کارکردهای برنام هریزی و سیاس تگذاری وجود دارد، بر انگاره های اجتماعی، چشم اندازها و هدف های برنامه ریزان توسعه ارتباطی اثر م یگذارد. برنامه ریزان و سیاس تگذاران به دوراز هسازانی تبدیل می شوند که دروازه بانان را کنترل می کنند، دروازه بانانی که فرایندهای شکل گیری و توزیع پیام ها را کنترل می کنند.

خلاصه آنکه معما این است که »عدم ظرفیت مدیریت « مانع شمول توسعه می شود و در عین حال » تقویت مدیریت « به عدم استفاده از «ظرفیت های شخصی و سیاسی « منجر می گردد، حال آنکه اقدامات مربوط به توسعه عملاً در درازمدت باید بر دوش همین »ظرفیت های شخصی و سیاسی « باشد.

 

تحقیقات رابرت چمبرز

او در اوایل دهه 1970 بر فقدان مدیریت در توسعه جوامع روستایی تأکید کرد. وی چهار »تشخیص « موجود درباره علل شکست تلا شهای توسعه را بررسی کرد و آنها را »بهانه « خواند:

  1. فقدان نیروی انسانی ورزیده.
  2.  نگرش ضعیف شهروندان مورد استفاده.
  3.  فقدان همگرایی و هماهنگی
  4.  زیرساخت های نامناسب.

چمبرز مدیریت ضعیف را عامل اصلی شکست توسعه روستایی خواند و »تشخیص « خود را ب هعنوان تنها نسخه معتبر معرفی کرد: بهبود رو شهای مدیریت.

چمبرز به معرفی مراحل موجود در رو شهای برنامه ریزی پرداخت: تدوین طرح، تخصیص بودجه، برنامه ریزی، اجرا، نظارت، ارزیابی و تدوین دوباره طرح.

چمبرز اصول برنامه ریزی و مدیریت مورد قبول غرب را مطرح می کند، اصولی مانند: »شیوه مسیر بحرانی «، «مدیریت معطوف به هدف » ،« گزارش پیشرفت کار « و »مشارکت اعضای زیر دست در تعیین هدف ها .«

چمبرز بر مشارکت داخلی و ارائه ابتکار از »پایین به بالا « که در نقطه مقابل تحمیل »از بالا به پایین « است، تأکید می کند و بالأخره وی با این نظر که توسعه یک فرایند پویا است، »از نگرش نظام ها « حمایت می کند. از نظر »چمبرز « نمی توان توسعه را به طرزی ایستا از سایر فرایندهای اجتماعی جدا کرد.

آنچه چمبرز در انجام آن کوتاهی می کند، پیوند زدن تئوری و سیاست به این جنبه عملی معادله است. چمبرز از مرحله اجرایی آغاز می کند و گمان م یکند که سیاست و اولویت های ملی از پیش با ایدئولوژی ملی جهان بینی هماهنگ شده اند و بنابراین از مشکل اصلی مشارکت جدا می ماند.

«کولی برایانت» و «لوئیز وایت» هر دو در بیان شیوه های مدیریت توسعه به یک شکل دچار خطامی شوند. آن ها ضعف های اداری را عامل اصلی شکست برنام هها قلمداد می کنند. آنها با استناد به ادبیات »مدیریت اداری « (و ارتباطات سازمانی) پیشنهادهای اجرایی مؤثری ارائه م یکنند. قلمرو این ادبیات بر »نظریه تصمیم » ،« نظریه روابط

انسان « تئوری های X و Y مک گریگور در مورد شیو ههای مدیریت و »شبکه مدیریت «، بلیک و موتون تأکید می ورزد. برایانت و وایت شیو ههای پیشرفته مدیریت نظیر »نمودار درختی » ،« شیوه های ثبت پیشرفت « و »تحلیل هزینه  فایده « را پیشنهاد می کنند. آنها همچنین اهمیت ارزیابی را هم در نظر م یگیرند، اما معیار اصلی آنها رسیدن به هدف ها است و برای شان مهم نیست که ایا این هدف ها درست و در سنخیت با مشی و ایدئولوژی ملی است یا خیر.

یک راه حل می تواند تضمین این موضوع باشد که نهادهای سیاست ساز و برنامه ریز هم آنقدر قوی باشند که بتوانند به افزایش مشارکت منجر شوند و هم آنقدر پاسخگو باشند که بتوانند حسابرسی به امور را پاسخ دهند.

به طور خلاصه برنامه ریزان و سیاست گذاران ارتباطات در صورتی در نیل به هدف های توسعه موفق خواهند شد که برنامه ها را بر اطلاعات سازمان یافته و برنام هریزی همه جانبه راهبردی و اجرایی متکی سازند، افزون بر این، برنام هریزان و سیاست گذاران برای همگرا کردن پروژ ههای توسعه ارتباطی در جهت رفع نیازها، در موقعیتی اید هال قرار دارند.

 

نگرش همگرا به سیاستگذاری و برنامه ریزی ارتباطی

نگرش همگرا به سیاس تگذاری و برنامه ریزی ارتباطی در مقایسه با چهارچو بهای مبتنی بر تکنولوژی و نهاد، در قلمرو وسیع تری عمل می کند. نمی توان بدون در نظر گرفتن نحوه عمل در کل نظام، کارکرد یک بخش از این نظام

فرایند پیچیده را درک کرد.

واژه »همگرایی « در اینجا در بستر کلی همگرایی اجتماعی، ملی و اجتماع محلی به کار می رود و این کاربرد با استفاده از ادغام شونده تکنولوژی ها و سخت افزارهای گوناگون ارتباطی که در پاره ای از پژوهش های مربوطه به سیاست گذاری و برنامه ریزی از آن نام برده م یشود، متفاوت است. این دیدگاه توجه خود را به روابط نهادهای اقتصادی، سیاسی و همچنین فرهنگی و ارتباطی جامعه معطوف م یکند.

مولانا می گوید: فرایند ارتباط به دو مرحله ویژه تولید و توزیع تقسیم می شود. هر یک از این مراحل هم به نوبه خود به دو مرحله تقسیم می شوند.

در مرحله تولید، منبع یا منابعی که از طریق نهادها، گرو هها، افرد و سایر مجاری، جریا نهای اطلاعات را به وجود

می آورند، تجزیه و تحلیل م یشوند. در این مرحله، فرایند و ایجاد پیا مها از سطح کنونی تحلیل به سطح کارگزاران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، که مقدمات اطلاعات را فراهم می کنند منتقل می شود، در مراحل توزیع، سیاست گذاران و برنامه ریزان ارتباطی باید جریان اطلاعات را در نظر بگیرند. البته جریان اطلاعات فراتر از صرف ارسال پیام به مخاطب است، باید فرایندهای »جذب » ،« بومی شدن » ،« نحوه و کاربرد پیام ها « در هر جامعه مفروض را نیز در نظر گرفت.

یک پژوهش همه سونگر ارتباطی و اطلاعاتی باید بررسی دقیق سازه های موجود در هر چهار روند را هدف قرار دهد: الف. منبع، ب. فرایند تولید، ج. فرایند توزیع، د. فرایند کاربرد. به سبب توسعه تکنولوژی نوین ارتباطی نقش نظام های مبتنی بر دولت  ملت و رشد فزاینده کارگزاران فراملی و افراد و گروه های ملی ذی نفع، فرایندهای توزیع و کاربرد به مهم ترین بخش های سیاست گذاری و برنامه ریزی ارتباطی تبدیل شده است.

 

هشت عامل یا متغیر گسترده در هر مرحله تولید و توزیع مشخص شده است:

  1. 1.       انواع مالکیت

هر مرحله شکل گیری و توزیع در یک نظام ارتباطی مفروض، در جست وجوی مفاهیم غیرفرهنگ گرا و در جست وجو برای تعاریف اجرایی، به سه قلمرو بزرگ عمومی، خصوصی و مختلط که حاوی مقولات مناس بتر برای گردآوری داده هاست، تقسیم می شود.

  1. 2.      انواع کنترل

جنبه کنترل از نظر پیچید هگی و ارزیابی آن، یکی از مهم ترین متغیرها به شمار می آید. کنترل، هم از درون ساختار

نظام ارتباطی مفروض و هم از بیرون آن صورت می گیرد. برخی از کنترل ها واقعی و برخی »ادراکی اند « کنترل در اینجا به مفهوم حذف و یا محدود کردن محتوا و توزیع رسانه ارتباطی است). اگرچه کنترل ادراکی طی چهار سده گذشته، سازمان یافته تر و آگاهانه تر به کار رفته، اما به عنوان کنترل غیررسمی در همه جوامع وجود داشته است. این نوع کنترل نظام ارتباطی نه تنها به وسیله محدودیت های استبدادی، حقوقی و یا اقتصادی، بلکه از سوی فرایندهای فکری فردی و سازمانی نیز اعمال می شود. ارزش ها و نظام های فکری جوامع هم در شکل دادن به کنترل ادراکی نقش دارند.

برای هر نظام ارتباطی می توان چهار نوع کنترل قائل شد:

‌أ.         کنترل واقعی داخلی. این کنترل مشتمل بر قوانین و مقررات ویژ های نظیر آموزش، ویژگی های حرفه ای، قوانین داخلی و سلسله مراتب است که به طور رسمی از سوی نظام ارتباطی ایجاد و نهادینه شده و اعضای نظام ارتباطی ملزم به تبعیت از آنها هستند.

‌ب.     کنترل ادراکی داخلی. کنترل اجتماعی در نظام ارتباطی، گرو ههای فشار رقیب، کارکردهای درواز هبانی ادراکی، قوانین سازمانی نامکتوب اما قابل درک همه از نمودهای کنترل ادراکی اند. اینها »قوانین بازی « هستند. این قوانین مشتمل بر کلیه ترتیباتی است که نحوه رفتار اعضای نظام ارتباطی را در مرزهای نهادی واحدی که در آن به کار مشغو لاند، تعیین می کند.

‌ج.      کنترل واقعی خارجی. سانسور مستقیم، صدور پروانه، عوامل نهادینه شده خارجی و هر نوع عامل خارجی حقوقی، حرفه ای و دولتی، بافت این مقوله را تشکیل می دهد.

‌د.         کنترل ادراکی خارجی. در هر جامعه ای نظام هایی نظیر نظام های »فرهنگی » ،« شخصیتی » ،« ساختار اجتماعی « و »نخبگان سیاسی و اقتصادی « وجود دارند. در فرایند تقاضاهایی که به نظام ارتباطی راه می یابند، هر یک از این نظام ها می تواند مجموعه بزرگی از متغیرها را ب هوجود آورد. البته جایگاه همه درخواست ها و عوامل نفوذ کننده، در نظام نهادی ارتباطات نیست. عوامل مهمی که در تعیین نتایج مراحل تولید و توزیع نقش دارد از محدودی تها و قوانین نامکتوب محیط سرچشمه می گیرد. گرایش ها و خواسته های خوانندگان و مخاطبان، واکنش در برابر اولویت های سیاسی ادراکی و ویژگی های شخصی، و همچنین فشارهای تحمیلی واز سوی نخبگان و سازمان ها به جامعه از جمله مثال هایی هستند که می توان برای این نوع کنترل برشمرد.

 

  1. 3.      منابع اجرا

یک شاخص وابستگی نظام ارتباطی به سرمایه و درآمد است، در ارتباط با اندازه »نظام ارتباطی مفروض به مثابه کل «، نسبت معکوس دارد. به عنوان مثال مقولات فروش، آگهی، سوبسید عمومی، سوبسید خصوصی و صدور پروانه می تواند خود را با طیفی از منابع درآمد در رسانه ها و نظام های گوناگون وفق دهد.

  1. 4.      گرایش درآمد و سرمایه

سیاست ها و اولوی تهای مالی که برای راه های خرج و سرمایه گذاری درآمد و سرمایه تأثیر می گذارند، در هر دو مرحله تولید و توزیع پیام از عوامل تأثیرگذار به حساب می آیند. رقابت شدید رسان هها و هزینه های سرسام آور تکنولوژی و کار، سرمایه گذاری در جهت ارتقای پیوسته محصول را جبری می کند.

  1. 5.       پیچیده گی بورکراسی رسانه ها

سلسله مراتب موقعیت های اکتسابی (غیرموروثی) که در معرض قدرت اجرایی است. در سازمان هایی که وابستگی به دولت زیادتر است، بررسی بوروکراسی، پیش شرط ارزیابی صحیح از خودمختاری و اعتبار سازمان در گردآوری پیام و توزیع است.

دو مقوله فرعی نیز در اینجا از اهمیت برخوردارند: انحصار و دگرگونی.

» انحصار « به شبکه یا سازمان به مثابه کل و به شعبات، مراکز فرعی، سازما نهای همزاد، نمودار تشکیلاتی و تمرکز مالکیت آن دلالت م یکند: اما »دگرگونی « به ظرفیت نظام اشاره می کند؛ به ظرفیت نظام برای تطبیق با شرایط داخلی و خارجی. تحرک شغلی، میزان مانور، سیاس تهای ارتقا دهنده، حرکت اطلاعات در درون خود نظام و زیرساخت بوروکراسی همه عوامل مهمی هستند که بازده به هنگام و کافی مراحل تولید و توزیع پیام ها را تضمین می کنند.

  1. 6.      هدف ادراکی

در کشورهای گوناگون و در اقتصادهای مختلف، هر روزنامه و هر ایستگاه سخن پراکنی و یا هر نظام وسایل ارتباط جمعی به مثابه یک کل، ممکن است نقش و و هدف خود را به طرز متفاوتی درک کند .

قدرت، وج هه، سود، آموزش و بسیج همه می توانند جزو هدف ها در پار ه ای از مواقع اغوا کننده اند و در پاره ای از مواقع نیز با یکدیگر تداخل می کنند .

  1. 7.      پیام ها

پیام ها در نظام تحت بررسی به تعداد رسانه ها اشاره می کند. در مرحله توزیع، تنها میزان ارائه پیام، سرعت توزیع و تکرار پیام در طی زمان، مورد نظر است . در مراحل شک ل گیری پیام با مسئله تکرار مواجه ایم. پژوهش گر در

این مرحله می تواند درباره جوانبی از رس انه ها نظیر »همسانی » ،« گروه خوانی » ،« خوانندگان « و »مخاطب « به گردآوری داده ها بپردازد. برنامه ریز مایل است در مدار مشترک سیاست گذاری و برنامه ریزی ارتباطی به ایجاد یک شاخص مقایسه فرهنگی و ملی بپردازد تا با آن »خوانندگان « را بررسی کند و یا با آمارهای مربوط به تیراژ روزنامه ها و مجلات سرگرم شود .

  1. 8.      انواع محتو ا

این مقوله یک متغیر آشکار است که از سوی نظام های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و همچنین از سوی هدف های توسعه تعیین می شود.

 

در نهایت

  • مجاری نوین ارتباطی متکی به تکنولوژی، از مجاری ارتباطی سنتی و بومی که در فرهنگ و جامعه ریشه دارد ، جدا نشده است. اگرچه زیرساخت های ارتباطی سنتی، مکمل وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی نوین ارتباطی اند، اما بسیاری از کشورها این زیرساخت ها را یک نظام مستقل می دانند که ضمن انجام وظایف ویژه خود، قادرند بسیاری از کارکردهای نظا م های مدرن ارتباطی را نیز برعهده بگیرند .
  • نگرش به ارتباطات به مثابه یک کل همگرا، تفکر معتقد به جبر تکنولوژی را که بر برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطی تأکید می ورزد، به چالش فرا می خواند، با این همه، این دیدگاه با توجه به اهداف توسعه و نیازهای ارتباطی، و با توجه به توزیع منافع سیاسی و اقتصادی، بر اهم یت نوآوری تکنولوژی نوین تأکید می کند.
  • از زاویه نگرش همگرا، رابطه جوامع، کشورها و نظام های مختلف با تکنولوژی ارتباطی به جای آنکه یک رابطه مستقیم باشد، پراکنده است .
  • نگرش همگرایانه به برنامه ریزی و سیاست گذاری از دهه 1980 از سوی جمعی از محققان و برنامه ریزان مورد تأکید قرار گرفت.

نوشته شده توسط فاطمه امیراحمدی در ۱۳٩٠/٤/۱٤ ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ